دعا حقوقيون لتكتل مدني واسع لمجابهة موجة التراجعات في مجال حرية التنظيم و التعبير بالمغرب. و دعت خديجة الرياضي و عبد الحميد امين خلال ندوة لجمعة "الحرية الان" في موضوع "حرية تاسيس الجمعيات على ضوء الاحكام القضائية الاخيرة" الجمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لاعادة الروح لشبكة الجمعيات ضحايا المنع و التضييق التي تاسست مند سنة.
واعتبر المعطي منجب خلال نفس الندوة أن الدولة تريد ان تقطع مع الجمعيات الجادة و لاول مرة في تاريخ المغرب يطبق قانون في مجال لا علاقة له بالموضوع ،في إشارة منه لقانون التجمعات العمومية ، حيث "ان اي جمعية لم تفتح ابوابها للعموم و لممثلي السلطة اثناء تأسيسها تعتبر لاغية"
واعتبرت خديجة الرياضي أن المغرب عرف مند ثلاث سنوات تراجعات في الحق في التنظيم و صدرت تقارير ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي. كما سجلت عشرات الحالات لمنع جمعيات و أنشطة عمومية و بعثت الهيئات الاممية برسائل للدولة المغربية منها المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان. واضافت المتحدثة أنه على اثر مناقشة التقرير الحكومي بمجلس حقوق الانسان تمت مطالبة الدولة بتصحيح الوضع و أعطيت سنة للمغرب لمعالجة هذه الأوضاع المزرية لحرية التنظيم و الجمعيات. و اعتبرت الرياضي أن الدورية التي بعثتها وزارة الخارجية للسفارات الاجنبية بالمغرب تطلب عدم تمويل الجمعيات الا عبر القنوات الديبلوماسية هو اجراء للتحكم القبلي في عمل الجمعيات.
من جهته سجل محمد الزهاري رئيس رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب ، ان عددا من رجال السلطة يتعاملون بمنطق الترخيص و ليس التصريح يف مجال تاسيس الجمعيات، مشيرا أن القانون واضح في المجال. و شدد المتحدث على ان ما نعيشه اليوم هو تراجع عن المكتسبات الحقوقية التي اعتبرت مكسبا مند سنين.
