انتقد متابعون تشكيلة وزراء سعد الدين العثماني، بسبب طريقة تدبير المشاورات و بسبب عدم تضمنها وجوها جديدة، و إعادة توزيع الحقائب بوجوه قديمة فشلت في تدبير عدد من الملفات الحساسة.
واعتبر محللون حسب ما سرب من اسماء هي في الحقيقة شبه مؤكدة، أن تعيين عبد الوافي لفتيت والي الرباط وزيرا للداخلية خلفا لحصاد، اشارة قوية للقطيعة مع حزب العدالة و التنمية باعتبار أن العثماني لن يغامر بتعيين اسم غير مرغوب فيه من قواعد الحزب . كما ان قضية ما سمي بخدام الدولة ستعرف مسلسلا جديدا من اللغط الاعلامي مباشرة بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة. اما صبغ حصاد بلون الحركة و تكليفه بالتعليم سيخلق نوعا من الاحتقان بالقطاع من طرف من تواجهوا معه سابقا بسبب تصريحاته حول الجمعيات الحقوقية.
واعتبر معلقون أن العثماني أبقى على اغلب وزراء النسخة الحكومية السابقة و اكتفى باحداث تغيرات طفيفة، وكأن الأمر مجرد تعديل وزاري. كما ان الملاحظ ان المعلقين و الصحافة وجهت انتقادات لاذعة للعثماني قبل الإعلان عن حكومته مشبهة حكومته بابن عرفة و بالحكومة المهيأة من فوق و بالامتلاءات.
و من المرتقب ان يعرف العثماني معارضة قوية من قواعده و من الصحافة و من الحركات الاحتجاجية بسبب الظفية الاجتماعية و السياسية.
واجتاحت موجة غضب صفوف أعضاء حزب العدالة والتنمية،قبيل الإعلان النهائي عن تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني بسبب ما سرب من اسماء باهتة و متخاذلة. وعلق عضو الأمانة العامة للحزب بلال التدي تدوينة على صفحته بـ”الفايس بوك” قائلا ” المبالغة في إهانة العدالة والتنمية سنتج عنها مفعول عكسي يقوي مواطن الصمود والممانعة فيه”، عبر فيها عن سخطه على قرارات رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني. وقال التليدي في التدوينة: “بعد إعفاء السيد عبد الإله بنكيران، وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة، كان سقف التوقع لا يخرج عن ثلاث سيناريوهات، إعادة التأكيد على نفس منهجية بنكيران في التفاوض ومن ثمة رفض الاتحاد الاشتراكي وفتح الباب أمام إعادة إنتاج البلوكاج أو إنتاج صيغة توافقية دون شروط بنكيران وفوق الشروط التي كان يجري ترسيمها أو سيناريو تغيير جزئي في منهجية بنكيران مع الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في موازين القوى لإعطاء أمل في إمكانية مواصلة البناء الديمقراطي، أو سيناريو ثالث، وهو الدخول للعملية التفاوضية بسقف واطئ وفرض شروط أكبر من تلك التي كان يجري ترسيمها والمبالغة في إضعاف العدالة والتنمية والبلوغ بها حد الإهانة”.
وأضاف التليدي في تدوينتة: “في السيناريو الأول، كان حزب العدالة والتنمية سيخرج متماسكا موحدا ودون خسائر تذكر اللهم خسارة إعفاء رئيس الحكومة السابق، وكانت موازين القوى لن تتغير كثيرا لصالح هذا الحزب، كما أن توازنات الدولة ستبقى في وضعيتها السابقة مع استمرار الرهان الانتخابي بشكل حاد على استحقاق 2021 وفي السيناريو الثاني، كان حزب العدالة والتنمية سيتعرض لضربة خفيفة تؤثر في شعبيته ولن تعلق الشماعة على أي جهة أخرى خارج الذات الحزبية، وعلى الأرجح كان المسار التنظيمي للعدالة والتنمية سيحافظ على منطقه الانتخابي في تداول النخب على القيادة، مع استمرار نفس الرهان الانتخابي الحاد على استحقاق 2021 لكن بقيادة أقل جاهزية من السابقة”.
كما عبر كل من عبدالعالي حامي الدين و عبد الصمد السكال عن نفس الافكار باعتبار ان المسار التفاوضي للعثماني اضعف الحزب و وضعه في وضعية الهزال.