أثارت مناشدة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، "لمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة بصفته الشخصية في الحكومة المقبلة" موجة من التهكم و السخرية ضد ما سماه معلقون ب"الحزب السيادي".
واعلن المكتب السايسي تفويض مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها ومكانة الحزب داخلها، إلى زعيم الحزب، وذلك "من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل".
ودعا بلاغ لحزب الوردة، اليوم الإثنين، إلى هيكلة حكومية، "تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقا للبرنامج الحكومي، ولحاجيات البلاد، وتجاوبا مع كل المستجدات والطوارئ، التي تقتضيها المسؤولية، كفريق منسجم، يُغٓلّبُ المصالح الوطنية، لا الحزبية أو الفئوية".
وبخصوص البرنامج الحكومي، قال الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، إن البرنامج يجب أن "يراعي التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة للسياسات العمومية في القضايا الكبرى المطروحة على بلادنا، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية من تشغيل وصحة وهشاشة وسكن وبنيات تحتية ونقل، وغيرها من المشاريع التي تهم حياة المواطن اليومية".
وأشار إلى أن البرنامج يجب أن يرسم خارطة طريق واضحة كل القضايا الأخرى ذات الأهمية البالغة، في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون، من إصلاح للإدارة ومحاربة الفساد واحترام الحريات وإقرار العدالة والكرامة والمساواة، حسب البلاغ.
وشدد على ضرورة "السعي إلى قراءة متقدمة للدستور، فيما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة، ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية وحقوق المعارضة، وكل ما يتضمنه النص الدستوري، من آليات الديمقراطية التشاركية والحقوق السياسية والثقافية، ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة".
ورد بلاغ الحزب على منتقديه بكونهم ناقمون يحركهم العمى الاديلوجي، بينما تجند جيش من المتزلفين للتطبيل للشكر كزعيم مبجل.
