قرر المجلس الجماعي لأكادير  تاكيد القرار الجبائي الخاص بتجار مرفق سوق الأحد، مسجلا أن السوق يسجل عجزا ماليا يفوق 2 مليون درهم كل سنة، حيث تجاوزت فاتورتا الكهرباء والماء خلال سنة 2016 فقط على التوالي 1.6 مليون درهم و160 ألف درهم.

وذكّر بتخصيصه أكثر من 135 مليون درهم ضمن برنامج عمل الجماعة من أجل تأهيل سوق الأحد ومحيطه عبر مشاريع تهم تحديث وتطوير الخدمات الجماعية المقدمة لصالح التجار وتطوير الربط بشبكتي الماء والكهرباء وتهيئة الطرقات المؤدية للسوق وتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات بمحيطه وتأهيل المناطق المجاورة كـ "واد الحوار" وملعب "سيدي يوسف" من أجل تعزيز موقع سوق الأحد كمعلمة اقتصادية وسياحية مهمة بالمدينة.

وأشار المجلس  في بلاغ له، إلى مسؤولياته التدبيرية بالمرفق التجاري لسوق الأحد عبر تهيئته وتأهيله بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم خلال الفترة السابقة وتحمله سنويا لأعباء مالية مهمة.

وحث الجميع على ربط النقاش بخصوصه في الإطار القانوني الملزم للجماعات المحلية بضرورة التحصيل المالي للخدمات الجماعية، والالتزام بتطبيقه سواء عبر تطبيق القرار الجبائي المحيّن في الدورة الاستثنائية للمجلس خلال شهر نونبر 2016 بعد التأشير عليه أو القرار الجبائي الجاري به العمل.

ونبه المجلس إلى هزالة المبالغ المالية المؤداة لجماعة أكادير من طرف أكثر من 60% من التجار للاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الأحد، حيث تتراوح أغلب المبالغ المالية ما بين 100 و200 درهم شهريا عن المحل الواحد.

وشدد على أهمية سوق الأحد كمرفق جماعي ومعلمة تساهم في دعم جاذبية المدينة وتعزيز مكانتها كقطب اقتصادي وسياحي تستدعي تضافر جهود جميع المعنيين والمتدخلين وتحليهم بالمسؤولية من أجل تطوير وتحديث نمطه التدبيري.

واستفاد تجار سوق الأحد من مختلف البرامج الوطنية الرامية للنهوض بقطاع التجارة الداخلية وتأهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها كمخطط "رواج" الذي تسهر وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على مواكبة تنزيله وفق توجه استراتيجي يقوم على تعزيز التكامل ما بين مختلف فروع الأنشطة التجارية في أفق سنة 2020.

وطالب المجلس في بلاغه، بضرورة انخراط التجار بشكل قوي وفعال في تطوير وتأهيل تدبير المرفق التجاري لسوق الأحد سواء في الشق المرتبط بالحفاظ على الملك العمومي أو الواجبات المالية أو نظافة وشروط الأمان والسلامة بالمرفق التجاري لسوق الأحد.

كما شدد على تعزيز التعاون والتنسيق ما بين السلطة المحلية متمثلة في باشوية سوق الأحد والمصالح الجماعية متمثلة في الشرطة الإدارية لمراقبة احترام الملك العمومي بالمرفق التجاري لسوق الأحد، مع تعزيز الإجراءات الأمنية عبر زيادة عدد العناصر الأمنية المكلفة بالحفاظ على أمن وأمان المرفق.