خلف إعفاء عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من منصب رئيس الحكومة جدالا سياسي ودستوري، الا ان المؤكد هو التزام الملك بروح الدستور بتعيينه شخصية سياسية اخرى من نفس الحزب لتشكيل الحكومة.
واختار الملك روح الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ووفق نتائجها، وشدد بلاغ الديوان الملكي على أنه كانت أمام الملك خيارات متعددة غير أنه قرر البقاء في الفصل المذكور وتعيين شخص آخر من حزب العدالة والتنمية. كما ان هذا الاعفاء جاء كحل للبلوكاج الحكومي باعتبار ان رئيس الحكومة المعين لم يتمكن خلال خمسة أشهر من جمع أغلبية حكومية لاعتبارات متعددة، وبالتالي لا يمكن أن يستمر المغرب دون حكومة نظرا لتأثيراتثيرة تضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة البلاد السياسية.
من ناحية اخرى تداول الراي العام اسماءا بعينها من بين قياديين في الحزب نفسه، قد توكل إليهم مهمة إجراء مفاوضات لتشكيل الحكومة في أقرب وقت، ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك، و مصطفى الرميد وزير العدل وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح ووزير الخارجية والتعاون سابقا. و يبقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المرشح بقوة لشغل منصب رئيس الحكومة.
و تحول اختيار الملك لشخصية اخرى لتشكيل الحكومة مادة دسمة لوسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حيث الكل يدلي بدلوه في السجال ، فيصيب و يخطأ. و من المؤكد ان هذه الخطوة ستخلخل المشهد السياسي المغربي و بدرجة اولى الاحزاب التي لم تعد قادرة على مواكبة التحولات و اصبحت عائقا على تقدم البلاد الاقتصادي و الاجتماعي بفعل قيادات شعبوية و نخب حزبية انتهازية و وصولية و بعد عن اهتمامات المواطنين.
واكثر ما اصبحت الاحزاب و قياداتها تنتج هو اللغط الكلامي و الشعبوية و لغة الخشب على شاكلة خطابات حميد شباط و ادريس لشكر و الياس العماري و غيرهم... اما البرامج التنموية و الخطط بعيدة المدى و الاحتراز من المخاطر الاقتصادية نتيجة الظرفية الدولية فهي في خبر كان عند هؤلاء.
