وأكد الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي، أن جلسة أمس التي جرت، أيضا، في أجواء عادية احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، استنطقت المحكمة خلالها ثلاثة متهمين حيث طرحت عليهم العديد من الاسئلة من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة.

وسجل أن المتهمين الذين تم استنطاقهم، امتنعوا عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، كما أن أحدهم رفض الجواب عن بعض الأسئلة وجهت اليه من طرف النيابة العامة.

وأشار إلى أن نقاشا قانونيا أثير من قبل الأطراف حول مفهوم استنطاق المتهم في جوهر الدعوى كما ورد في المادتين 305 و320 من قانون المسطرة الجنائية عندما عمد أحد المتهمين إلى إلقاء خطب مكتوبة بدل الجواب عن الاسئلة المطروحة عليه حول وقائع القضية، كما أثير نقاش قانوني حول أثر قرار النقض والإحالة كما عالجته المواد 550 و551 و554 من القانون المذكور.

وعملت المحكمة أيضا، على تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار هذه المحاكمة من أقارب المتهمين والضحايا، ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.