أطاحت تقارير لجن تفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس السبت، بـ25 مسؤولا بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت يومية الصباح على صفحتها الأولى في عددها الصادر  الإثنين، أن الأمر يتعلق بعمداء إقليميين وعمداء ممتازين وعمداء شرطة وضباط وضباط ممتازين ومفتشين ومفتشين ممتازين، كانوا يزاولون عملهم بـ12 فرقة للشرطة القضائية على مستوى ولاية أمن العاصمة.

وتضيف الجريدة، أن المسؤولين الأمنيين توصلوا مساء  السبت، بقرارات اعفائهم والتي شملت رئيس الفرقة الجنائية الولائية، وجميع العناصر الخاضعة لإمرته، ورئيس فرقة محاربة المخدرات ومساعديه، علاوة على رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط، ورئيس الشرطة القضائية بمنطقة أكدال الرياض حسان، ورئيس مجموعة الأبحاث الأولى والخامسة، إلى جانب الفرقة المكلفة بمحاربة الجريمة المعلوماتية.

ووفقا للمصادر ذاتها، تضيف اليومية فقد أصدرت مديرية الأمن أوامرها إلى المسؤولين بالإلتحاق بالمصلحة الإدارية الولائية، صباح اليوم الإثنين، في إنتظار إعادة توزيعهم على مصالح أخرى مع إعفائهم بشكل نهائي من العمل في الشرطة القضائية.

 القرارات الأمنية، جاءت بعد عمليات تفتيش دامت أكثر من شهرين اطلع فيها المحققون على مجموعة من المحاضر المنجزة للمشتبه فيهم، إذ شهدت المحكمة الإبتدائية للرباط عدة زيارات لضباط للبحث في وثائق أنجزها المسؤولون تضمنت مجموعة من الخروقات والإختلالات، كما كان الأمنيون موضوع تقارير من قبل النيابة العامة، التي أحالتها على ولاية أمن الرباط.

و من بين القضايا التي حققت فيها لجن التفتيش، ملف تشابك بالأيدي بين رئيس الشرطة القضائية بمنطقة المحيط مع ضابط شرطة يشتغل معه ضمن مجموعة الأبحاث السادسة، ما خلف حالة استنفار أمني، خاصة وأنهم من حملة السلاح.

وموازاة مع ذلك، وجهت مديرية الأمن إنذارا إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالنيابة، بعدما تغاضي عن إشعار مديرية الشرطة ببعض الإختلالات التي إرتكبها العاملون تحت إمرته، في وقت ينتظر أن يتم تعيين مسؤولين جدد لرؤساء الشرطة القضائية بمناطق أمنية بالرباط.

وتزامنت القرارات الأمنية الجديدة مع اتهام مفتش ممتاز لضباط بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بالرباط، بتضمين معطيات مغلوطة لموقوف، وأصدرت في حقه مديرية الأمن قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل بعدما ارتكب خطأ جسيما.