دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان  عقب تقديم التقرير النهائي حول "الملاحظة الميدانية والنوعية للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر2016 "، الى نقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وأوصت الهيئة خلال تقديم تقريرها الخميس خلال ندوة صحفية بالرباط ، الى التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و إعادة النظر في اليوم المخصص للاقتراع بتحويله من يوم الجمعة الى أحد أيام الاسبوع الاخرى. كما دعت الى إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي.

وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، نقترح اعتماد طريقة التصويت المباشر في أماكن إقامتهم، أو التفكير في آليات أخرى ممكنة وميسرة تكفل لهم مستقبلا المشاركة الحقيقية والفعلية الناجعة في العملية الانتخابية الوطنية و تجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية. و اضافت ايضا ضمان مشاركة متساوية ودون تمييز للنساء خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية(في تشكيل مكاتب التصويت، في صفوف عناصر الأمن المتواجدة في محيط مكاتب التصويت...) و حماية حرية الرأي والتعبير بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات و وضع رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية.

ودعت الهيئة الى إعادة النظر في معايير التمويل المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات في اتجاه أكثر عدالة وإنصافا، وأكثر إحقاقا لمبدأ تكافئ الفرص ووضع تدابير تشريعية تضمن المناصفة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية بما يتلاءم مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مطالبة باعتماد معيار التوفر على البطاقة الوطنية عوض معيار التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لضمان حق التصويت لفئات واسعة من المجتمع وتوسيع القاعدة الانتخابية الوطنية وكذا حجم الإقبالعلى السياسة عامة، وضمان نسب مشاركة عالية ومقدرة بمناسبة كل استحقاق انتخابي و تفعيل الفصل 19 من الدستور، وذلك بإصدار قانون يضمن المناصفة بين الرجال والنساء في التمثيل داخل البرلمان.

وفي شق توصيات تهم الأحزاب السياسية التي تشارك في الانتخابات التشريعية، دعت الى النهوض بالوعي والثقافة الانتخابية لدى الناخبين، وتطوير السلوك الانتخابي لديهم بشكل يجعلهم يولون الاهتمام للبرامج الحزبية عوضا عن التركيز على الأشخاص المرشحين و إيلاء عناية إضافية للحقوق والحريات في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، كما على الأحزاب أن تستحضر أثناء تهييئ برامجها الانتخابية التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان....

وعقد لمكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية لتقديم وإطلاع الرأي العام على التقرير النهائي المتعلق الملاحظة الميدانية والنوعية للانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر2016. و قامت الهيئة المغربية بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب برسم تشريعيات7 أكتوبر 2016، وكانت قد أعدت تقريرها الأولي حول مجريات هذه العملية الانتخابية وقدمته في ندوة صحفية للرأي العام الوطني والدولي بتاريخ 20 أكتوبر2016.

ويأتي التقرير النهائي بناء على ما وفره الملاحظون والملاحظات ومناضلو ومناضلات الهيئة من معلومات ميدانية، وكذلك على ما توصل إليه فريق العمل الذي تكلف بالملاحظة النوعية من نتائج عقب القراءة المتمعنة والتحليل الموضوعي لبرامج 8 أحزاب سياسية وتحالف حزبي واحد (فيدرالية اليسار)،لمعرفة مدى وحجم استحضار قضايا حقوق الانسان والحريات من قبل هذه العينة المنتقاة من الأطياف الحزبية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي إلها.