أعلن عضو اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال محمد الزهاري، استقالته من اللجنة، على خلفية قرار المجلس الوطني للحزب في حق الوزيرين السابقيين كريم غلاب وياسمينة بادو، بتخفيض القرار التأديبي  إلى تسعة أشهر وحرمانهم من حضور المؤتمر المقبل.

ووجه  الزهاري اتهامات  للمجلس الوطني لحزبه في دورته الاستثنائية التي انتهت أشغالها بـ"عدم احترام القانون وحدوث اختلالات شابت المسطرة خلال اجتماع المجلس"، مؤكدا أن قراره استقالته نهائية ولا رجعة فيها".

وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قد قرر تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين  ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطن،حيث عارض القرار 21 عضوًا من مجموع أصل 613 عضوًا ممن حضروا الاجتماع السبت في مقر الحزب في الرباط.

  وجاء في رسالة الزهاري:

"  كان من المفروض أن ينسحب طالبي الملتمس من القاعة لأن المجلس برمته سيتحول إلى هيئة استئناف للتداول في الملتمس ، والاستماع إلى مقترحات أعضاء المجلس ، أو مناقشة مقترحات يتقدم بها رئيس المجلس الوطني،وهو في هذه الحالة يتمتع بسلطة تقديرية لتقديم مقترحات كانت في اعتقادي الشخصي لن تخرج عن الآتي : إما تثبيت قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أو خفض عقوبة التوقيف أو الرفع منها  أو إلغاء قرارها نهائيا .

    بخلاف ما كان متوقعا صرح رئيس الجلسة بأن المجلس الوطني مطالب بمسك العصا من الوسط ، و الخروج بقرار لا وجود فيه لغالب أو مغلوب ، منتصر أو منهزم ، وبأن القاعدة القانونية تؤكد أن الاستئناف لا يمكن له رفع العقوبة ، وهو تصريح مخالف للواقع القضائي حيث أن محاكم الاستئناف في عدة حالات رفعت من مدة العقوبة .

  السيد الأمين العام إن هذا في اعتقادي يمثل تجاوزات لسلطة الرئاسة التي اختارت التوجيه.فرئيس المجلس الوطني كان مطالبا بتكليف لجنة للصياغة لإعداد محضر لمداولة المجلس ( كهيئة استئناف )  وإعلان مشروع القرار الذي ستفرزه المداولة للبت فيه ،  وصياغة الحكم الاستئنافي وتلاوته علنيا وحضوريا ( بعد المناداة على طالبي الملتمس لولوج القاعة ).

   السيد الأمين العام ما شكل صدمة بالنسبة لي هو أن تعطى لكم الكلمة في الأخير– خلافا للمسطرة المتفق عليها -  لتقدموا ملتمسا إلى المجلس الوطني يقضي بتخفيض العقوبة من ثمانية عشر شهرا إلى تسعة أشهر.

   فكيف يمكن للأمين العام الذي أحال ملفات المخالفة على اللجنة؟ أن يقدم ملتمسا لتخفيض العقوبة ؟ أليس هذا تطاول واضح على اختصاصات رئيس الجلسة ( هيئة الاستئناف ) ؟ لماذا لم تتم صياغة الملتمس وتقديمه في شكل قرار استئنافي معلل يستحضر الدواعي القانونية الصرفة لتخفيض العقوبة وتلاوته حضوريا وعلنيا بعد المناداة على طالبي الملتمس؟

    السيد الأمين العام لست معترضا تماماعلى تخفيض العقوبة أو إلغائها لأنني مؤمن باحترام القانون والشرعية التي تعطي الحق للمخالف لتقديم ملتمس من أجل استئناف العقوبة أمام المجلس الوطني ، ولكنني أرفض رفضا مطلقا أن نكون كأعضاء لجنة منحها المشرع الحزبي مهمة التحكيم والتأديب اشتغلنا لمدة شهر تقريبا خلال ست جلسات احترمنا فيها الضوابط القانونية ومكنا خلالها المخالفين من شروط وضمانات المحاكمة العادلة ، وفي الأخير تتم تسوية الملف سياسيا بعيد عن الضوابط القانونية .

      لقد امتلكت اللجنة - التي اعتز بكوني كنت عضوا بها – الجرأة لمقاربة الملف وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي بالاحتكام إلى ما يمليه علينا ضميرنا ، وجلب لنا ذلك مشاكل كثيرة ومتاعب إضافية وصلت إلى حد وصفنا من طرف بعض المخالفين  باللجنة الشباطية أو لجنة البلطجة.

  السيد الأمين العام إن ما وقع يؤكد أن التحكم مازال حيا يسري في بعض أجنحة قيادة الحزب ، وأن ميلكم لتسوية الملف سياسيا بعيدا عن احترام الضوابط القانونية يعني أنكم فتحتم فراغات وثقب جديدة في قيادة الحزب بالخضوع لإملاءات تستمد مرجعيتها ممن يخوضون حربا بالوكالة ضد حزب الاستقلال وضد مؤسسة الأمين العام .

   السيد الأمين لماذا تنازلتم بعد أن كنتم تطالبون بالرفع من العقوبة والإعلان جهرا أن الذي كان منتظرا من اللجنة هو الطرد وليس التوقيف المؤقت ، وتقدمون - بشكل مفاجئ – ملتمسا بتخفيض العقوبة ضدا على إرادة المجلس الوطني كانت واضحة في الرفع من العقوبة أو تثبيتها؟ ألم تكن تصريحات طالبي الملتمس التي جاهرت بسب وقذف مؤسسة الأمين العام ، وقامت بتحقير مقرر اللجنة كافية لتطبيق القانون ؟