افادت "لجنة الحرية والكرامة" أن ما تبقى من المعتقلين في ملف بلعيرج وأسرهم يخوضون يوم 25 فبراير 2017 إضرابا إنذاريا عن الطعام لإثارة الانتباه حول قضيتهم مطالبين بالإفراج عنهم أسوة بالمعتقلين السياسيين الستة الذين صدر في حقهم عفو ملكي في أبريل 2011.
وسبق لهؤلاء المعتقلين أن تقدموا، خلال السنوات الأخيرة، بطلبات عفو متعددة أرسلوها إلى الديوان الملكي عبر مندوبية السجون وأخرى سلمتها عائلاتهم مباشر ة إلى السيد وزير العدل والحريات، غير أنهم لم يتلقوا أي جواب على طلباتهم ولم يدرج اسم أي أحد منهم في لوائح المستفيدين من العفو الملكي طيلة هذه السنوات، حسب ذات اللجنة.
واعتبرالمصدر نفسه أن" أخطر ما في الأمر هو أنهم تعرضوا لمضايقات في السجون التي تواجدوا فيها حيث تعرض بعضهم للضرب والتنكيل من طرف موظفي سجن سلا وهو الأمر الذي وثقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تم التضييق عليهم وعلى أسرهم خلال الزيارة الأسبوعية ليكتمل مسلسل الإجهاز على حقوقهم بنقلهم إلى سجون أخرى بعيدة عن أغلبية الأسر وحشر بعضهم مع معتقلي الحق العام في خطوة تستهدف التنكيل بهم".
وطالبت "لجنة الحرية والكرامة" التي ينسقها محمد الامين الركالة انها تطالب "بتفعيل طلبات العفو التي تقدم بها هؤلاء المعتقلون السياسيون والإفراج عنهم وإرجاعهم إلى ذويهم وأسرهم. خاصة وأن عفوا ملكيا قد صدر لصالح المعتقلين السياسيين الستة الذين اعتبرتهم سلطات المتابعة متهمين رئيسيين في هذا الملف. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء المعتقلين الذين يقارب معدل أعمارهم الستين سنة ويعاني جلهم من أمراض مزمنة قضوا ثمان سنوات في السجن".
