استغربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لمسلسل التضييق غير المسبوق على الحريات النقابية الذي أضحى ملحوظا في قطاع العدل، والذي قد يثني الممثلين النقابيين بالقطاع عن حسن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع عن المطالب المهنية والإدارية المشروعة للموظفين. كما طالب الهيأة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية العمل النقابي، وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
و أكدت الهيئة على حق الموظفات والموظفين بكل القطاعات في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للدود عن مطالب عادلة ومشروعة وذات مصداقية، و دعت الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في فتح حوار عاجل بناء ومنتج سواء مركـزيا أو قطاعيا مع الممثلين النقابيين، وذلك بغاية تجاوز حالات الاحتقان ونزع فتيل التوترات من قبيل ما أصبح عليه مرفق العدل خاصة في الآونة الأخيرة.
و قالت الهيئة إن حق الإضراب حق دستوري مضمون ومشروع يضمنه الدستور الجديد وقبله كافة الدساتير السابقة، وإن على الحكومة مسؤولية إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به أو ذات الصلة، ومن بينها القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، بما يضمن التفعيل السليم والديمقراطي للقوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011،
و أكدت الهيئة على الحق الثابت في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الفصل 29 من الدستور، وهي بذلك" تدين التدخل العنيف للقوات العمومية وتعسفها بمناسبة تفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف النقابة الديمقراطية للعدل بإفران على هامش الندوة الجهوية الرابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة".