أكد الأمين العام لحزب العدالة والتمنية، عبد الإله بن كيران، خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني السبت ببوزنيقة، أنه “كان من المفروض أن تكون رئاسة البرلمان من الأغلبية المحتملة وإذا اقتضى الأمر التضحية برئاسة الحكومة سنضحي بها من أجل الوطن والاتحاد الإشتراكي مجاب والو وجاب مقاعد جبناهم حنا غير فالرباط بوحدها وأنا ماوجهتلوش دعوة باش يجي للتشاورات الحكومية وعلاش كيجاوبني”.
و أكد عبد الإله بن كيران أن "الرأي العام يميز جيدا، ويتساءل عن المنطق الدستوري والسياسي الذي يجعل من المستساغ أن يدعو حزب لم تسعفه نتائجه الانتخابية، إلى القفز على الدستور، ويوقف مسار تشكيل الحكومة، ويهدد بأن الحكومة إما أن تكون به أو لا تكون ويطرح نفسه كحزب ذي كفاءة لا يمكن أن تستقيم الحكومة إلا به، خصوصا في التوجه الإفريقي للدولة عليها"، مردفا "رحمة الله على الديمقراطية".
وأضاف ابن كيران "هذا الحزب بالكاد حصل على 20 مقعدا..في حين العدالة والتنمية فقط في جهة الرباط حاز على 22 مقعدا، "شوية ديال التواضع". وتابع أنه "في الوقت الذي دعوناه للمشاركة في الحكومة "بقى كيتلاعب" وسيأتي الوقت للكشف عن التفاصيل، أما اليوم فأنا لم أوجه له أي دعوة"، مضيفا "قلنا أن الأغلبية السابقة صافي الأغلبية السابقة علاش هو كيجوبني أنا مغنجوبوش لاش غنجوبو أنا هضرتي مع أخنوش ومع العنصر جاوبوني تبارك الله ماجوبونيش غنعرف أشنو غندير "
الانقلاب على الدستور
واستهجن ابن كيران، في كلمته، عدم تسليم بعض الجهات الحزبية التي خسرت الانتخابات بالهزيمة، منتقدا محاولاتها اقتراح تخريجات غير دستورية "تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيساً للحكومة باعتباره الحزب المتصدر، والاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري والذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر للانتخابات بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة".
وفي هذا السياق، أحال ابن كيران، على "المواقف المتناقضة والمتقلبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي"، والذي عبر في البداية عن استعداده لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، قبل أن ينخرط بعد ذلك في سلسلة من الاشتراطات والتناقضات، وينزلق بعد ذلك نحو مهاجمة حليف مبدئي للعدالة والتنمية هو التقدم والاشتراكية والذي صمد في وجه الاستهداف وعبر عن مواقف مشرفة لمصلحة التطور الديمقراطي.