رصد حوقوقيون و نشطاء بسلا خروقات بالجملة في ملف تفويت أراضي الجماعة السلالية أولاد سبيطة على طول شاطئ الأمم بضواحي سلا لصالح شركة الضحى.
و قال الراصدون و المنتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وسلا، وجمعية أطاك، وجمعية اتحاد أولاد سبيطة للتنمية، خلال ندوة صحفية يوم الجمعة 10 فبراير ، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أن ملف تفويت الأراضي السلالية لساكنة أولاد سبيطة عرف" استصدار أحكام قضائية وتسخير القضاء والقوة العمومية لإفراغهم من مساكنهم وتشريدهم وإتلاف أغراسهم ومحاصيلهم الزراعية وفرض تخلصهم من مواشيهم، وتركهم للتشريد والتهميش والفقر ورميهم للهوامش الفقيرة بالمنطقة".
وأضاف نفس المصدر أن العملية عرفت مجموعة من الخروقات لا في الشكل ولا في المضمون من خلال الصفقة المشبوهة لاقتناء أراضي أولاد سبيطة وتحديدا الملك ذي المطلب471/58 الكائن بسلا بجماعة بو قنادل في شروط مجحفة وغامضة لشركة دوجا للإنعاش التابعة لمجموعة الضحى ب 50 درهم للمتر المربع الذي ستستغله الشركة في مشروع تجاري مربح بكافة المقاييس، هذا البيع الذي شابته عدة خروقات نلخص مجملها في:
كما طعن السكان في شرعية النواب: الشهود الذين انتخبوا النواب الذين فوتوا الأرض، إما أنهم لا علاقة لهم بجماعة أولاد سبيطة ولا يملكون أي جزء من الأرض، أو كلهم من أسرة واحدة، بالاضافة الى الالتفاف على مفهوم المنفعة العمومية لسلب الأراضي من أجل مصالح تجارية خاصة لشركة الضحى.
عدم التدقيق في الحدود والمساحة الحقيقية للأراضي المفوّتة؛ وبالتالي الشك في أن التعويض طال المساحة الحقيقية للأرض؛
الطريقة التي تم بها استلام التعويضات: يؤكد السكان أن بعض المستفيدين لم يحضروا بأنفسهم لدى الوكالة البريدية لاستلام تعويضاتهم، بل ناب عنهم أشخاص آخرون أو النواب؛ التمييز بين السكان في مبلغ التعويض عن لبنايات والممتلكات السطحية من أغراس وغيرها: يتحدث السكان عن تعويض أفراد عائلة واحدة لم تكن تملك إلا بناية هشة بما يفوق 20 ضعفا ما هو مقترح على عائلة مجاورة تملك دارا شاسعة ومشتل به مئات أشجار النخيل المعدة للبيع، وإسطبل وبهائم...
التمييز بين المواطنين في عملية الاستفادة من البقع الأرضية، وإقصاء السكان الحقيقيين الذين يتوفرون على إثباتات حقيقية مثل الربط بشبكة الكهرباء...
إقصاء النساء السلاليات والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة سواء من عملية اختيار النواب أو عملية الاستفادة، الشيء الذي خلف مآسي اجتماعية خطيرة وبالأخص للأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة؛
عدم التزام شركة الضحى بمقتضيات محضر المعاينة الذي تعترف فيه بوجود بنايات وأشجار وأغراس وساكنين فوق الأرض، والتزامها بتحملها تسوية ما يترتب عن ذلك؛
عدم إجراء سمسرة عمومية لتفويت الأراضي لأن جماعة بوقنادل أصبحت جماعة حضرية منذ 2009، وبالتالي فلا يجوز تفويت أراضيها إلا عن طريق سمسرة عمومية بعد موافقة الوصاية على المبلغ المقترح؛
عدم الإشارة إلى الرصيد الغابوي الهام الذي تتوفر عليه الجماعة السلالية والذي تم تدميره بدم بارد باعتباره ثروة إيكولوجية كبيرة، حيث لم تراع القوانين والمساطر البيئية الجاري بها العمل؛
الزج بمجموعة من السلاليين في السجن بسبب احتجاجات على انتزاع أراضيهم؛
الأضرار التي تلحقها الأشغال والأوراش بالسكان: غرق أربعة أطفال في قناة فتحتها الشركة وسط الساكنة؛
عدم استفادة شباب المنطقة من فرص الشغل بالأوراش، ضدا على القوانين المؤطرة لصفقات الأشغال؛
الانحياز السافر لبعض رجال السلطة و"النواب" والقياد لشركة الضحى؛ وعدم تحمل الدولة ومجلس الوصلية لمسؤولياتهمافي حماية حقوق الجماعة السلالية.
وقال الطيب مضماض رئيس فرع سلا للجمعية ان شركة "دوجا" التابعة لمجموعة الضحى العقارية، استطاعت انتزاع هذه الأراضي بشكل جماعي من السكان الأصليين دون تعويضهم تعويضا منصفا، وإقصاء مئات الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين من عملية التعويض عن أراضي أجدادهم و استغلت “الضحى” نفوذها وعلاقاتها للاستيلاء على الأرض.
وشدد مضماض على أن الشركة استغلت نفوذها و علاقاتها لنزع الأرض ،كالقول ان الملك من طلب ان تعطى له، مضيفا " انا شاهدت المفوض القضائي يقول ان الحكم صادر باسم الملك و قالت سيدة ان الملك أرسل السلطة لإخلائنا و هكذا فهم السكان الأمر".
واعتبر المتدخلون "إن تفويت الأملاك العمومية على حساب مجهود المستضعفين والمتاجرة بالحقوق الأساسية والطبيعية للمواطن جريمة أخلاقية قبل قانونية ومس بكرامة الإنسان وظلم وجور لكل من له دخل من بعيد أو من قريب في مثل هذه العمليات. وعليه، إن جماعة أولاد اسبيطة لا يطالبون بأكثر من الحق في الاستفادة المشروعة وما يجعلهم يستنفرون هو الدور الذي لا يقوم به النواب عنهم حيث الطمع ينهش ضمائرهم المريضة والاحتيال على أرزاق وأملاك الناس والأخذ بعين الاعتبار أن أغلبية النواب كلهم نصابون وكذابون سواء على الحكومة أو المواطنين. وأن البعض منهم لا علاقة له لا بالأرض ولا بالقبيلة. وهذا ما سهل على شركة دوجا التابعة لمجموعة الضحى العقارية والتي تعود ملكيتها لأنس الصفريوي هذه الشركة التي تعمل على القيام بجميع عمليات الأنشطة العقارية واقتناء الأراضي المشيدة أو غير المشيدة، وجميع الممتلكات على الصعيد الوطني - استغلال وتقييم جميع هذه القطع خاصة عن طريق عمليات التجزئة، وإعطاء الجدوى، والتهيئة والتجهيز وتشييد البنايات السكنية والتجارية والمهنية والصناعية وغيرها؛ تحويل الممتلكات العقارية وبيعها بالملكية المشتركة بالمجموعات أو الوحدات؛ تحرير عقود معاينة تحول أي عقار؛ تكوين وتسيير اتحاد ملاك العمارات طبقا للقانون المعمول به للبنايات ذات الملكية المشتركة وجميع العمليات المتعلقة بما فيها ممارسة مهمة وكيل الملاك. وعموما جميع العمليات المنقولة وغير المنقولة التي قد تكون ذات صلة بغرض الشركة".
