أودع المغرب في نهاية يناير تقريره الدوري الشامل الثالث حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد مند 2013 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهو التقرير المحدث بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 2006 والذي تم على أساسه إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة ويتم انتخاب الدول الأعضاء به لمدة 3 سنوات.

 

التقرير أعدته  المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان باسم الحكومة المغربية تم تحضيره بالتشاور مع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وغطى التزامات المغرب فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذها على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والإجرائي للوفاء لها وتعامله مع الآليات المحدثة بمقتضى البروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقيات وتجاوبه كذلك مع التوصيات التي تلقاها بمناسبة مناقشة تقريره الثاني الشامل سنة 2012.

 

ومن المنتظر أن ينتقل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة  إلى جنيف لمناقشة هذا التقرير ابتداء من 2 ماي المقبل. وبالموازاة مع التقرير الحكومي، فإن الجمعيات الحقوقية  تقدم تقريرا موازيا مشتركا.

 

وكان المغرب قد انتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2014 وتنتهي بحلول سنة 2017 الجارية. وكان انتخابه ضمن ممثلي المجموعة الإفريقية وقتئذ ب 163 صوتا ، بينما كان مطلوبا الحصول على أغلبية 97 صوتا فقط من 193، قد شكل صدمة للجزائر وجنوب إفريقيا اللذان كانا قد نزلا بكل ثقلهما، وبتحالفاتهما وأذنابهما، للحيلولة دون فوز المغرب بهذه التمثيلية القارية في مجلس له أهميته وباءت محاولتهما بالفشل. وكانت الصدمة أكبر بعدما صوت لفائدة المغرب عدد كبير من الدول الإفريقية رغم الضغط والابتزاز والحملات المسعورة. وكان نيل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان بين 2014 و 2016 محطة ثانية، إذ سبق للمغرب أن نال تلك العضوية أيضا بين 2006 و 2008 كعضو مؤسس وكممثل للمجموعة الإفريقية كذلك، وتولى خلال تلك المدة مهمة نائب رئيس المجلس.