اعتبر حزب الاستقلال في موقعه الرسمي، أن ما جرى خلال الاجتماع المشترك الذي جمع كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب قبل أيام قليلة يستوجب التوقف عنده و الحديث في شأن ما أثاره من قضايا وردود الفعل كان غريبا ومثيرا ومستفزا أن التقرير الذي وزع على النواب الذين حضروا الاجتماع وشاركوا فيه حرر باللغة الفرنسية. حصل هذا ورئيس مجلس النواب حاضر، وهو الذي كان يجب عليه أن يرفع الجلسة ويمتنع عن مواصلة الاجتماع لهذا السببب الذي يمثل خرقا سافرا للفصل الخامس من الدستور، إلا أنه آثر بدوره أن يجاري الخرق.
وشدد الحزب أن ما حصل فعلا " لا يمكن أن يحصل إلا في البرلمان المغربي، حيث يفتقد مسؤولوه إلى قوة الشخصية التي تحفظ حرمة الدستور وكرامة المؤسسة التشريعية، لا يمكن أن نسمع بمثل هذا يحصل في برلمانات قوية التي تضرب لها الحكومات ألف حساب قبل أن تدخل أبوابها، لكن في المغرب لا تستغرب أن يحصل أكثر من هذا؟"
وزاد الموقع ان "التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أمام الاجتماع النيابي المشترك انتمى – مع كامل الأسف – للمدرسة التقليدية التي لا تناسب تماما التجربة المغربية، وهي بذلك أعدت تقريرا سيضر بصورة المغرب الحقوقية التي تتجاذب فيها محاولات وجهود متناقضة." مضيف في الاخير "إن المغاربة يشعرون اليوم بأن هذا التقرير الذي عرض تحت قبة البرلمان بلغة أجنبية و بمضمون غير صادق ، لا يعنيهم في شيء ".
