اعتبرت " ترانسبرانسي المغرب" ، أن المرتبة 90 التي احتلها المغرب في مؤشر إدراك الرشوة برسم 2016، من ضمن 176 دولة بنقطة 37 على 100، والتي قابلتها المرتبة التاسعة في مجموعة الدول العربية، يؤكد النتائج المتدنية السابقة، والمحصل عليها في مؤشرات أخرى، كالمتعلقة بالرشوة والشفافية، وهو ما يدل على أن ظاهرة الرشوة لا زالت مزمنة ونسقية .

وقال فؤاد عبد المومني رئيس منظمة “ترانسبارنسي فرع المغرب” خلال لقاء صحفي الاربعا  للكشف عن نتائج “مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2016″،  إن “المغرب ما فتئ يواجه صعوبات للخروج من هذا المأزق رغم التدابير المتخذة، لكن ورغم الخطابات والتصريحات السياسية المعلن عنها منذ مدة طويلة، فإن التماطل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها في نهاية سنة 2015، قد تجعل منها مجرد عنصر لسياسة الترويج الإعلامي”.

وأوضح عبد المومني، أن مؤشر إدراك الرشوة يستند على مصادر مختلفة من الأبحاث، لتحديد نقطة وترتيب الدول في سلم الرشوة وغياب الشفافية. وهو المؤشر الذي اعتمد في الاشتغال عليه خلال 2016 على 13 مصدرا. أما  عز الدين أقصبي، عضو  مكتب  ترانسبرانسي المغرب، أن “نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية جد مؤلمة، وتكشف أن مستوى الرشوة بنيوي في المغرب”، مشيرا إلى أن “المغرب لم يتقدم ولم يخرج بعد من الخطاب إلى الممارسة الفعلية لمحاربة الرشوة”.

وعرفت  عملية التنقيط المعتمدة في سلم مؤشر إدراك الرشوة تغييرا منذ سنة 2012 والتي أصبحت تحتسب مابين 1 و100 بعدما كانت محصورة مابين 1 و 10 ، حيث أن 1 يعني ان إدراك الرشوة في البلد هو بدرجة سيئة و100 ومعناه أن إدراك مستوى نزاهة البلد جيد جدا. وتظهر عملية افتحاص النتائج في المغرب خلال السنوات التي تم إدراجه في هذا المؤشر على تواجده في وضعية رشوة مزمنة ،  حيث حصل على أحسن نقطة في بداية العشرية لسنة 2000 ، ثم اتسمت وضعيته بالجمود في نقطة تتراوح مابين 3.2 و3.5 على 10.