قال عبد المالك زعزاع، المحامي والكاتب العام السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن "قرار وزارة الداخلية بمممنع بيع البرقع و النقاب اعتداء على الحريات الشخصية في اللباس، واعتداء على الحق في التمظهر واللباس".
وأضاف زعزاع ،الخميس 19 يناير الجاري، خلا ندوة بالرباط نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن "القانون الجنائي المغربي لا يمنع إلا البضاعة التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإخلال بالحياء العلني، أو التعري في الشارع العام، ولا يمنع النقاب أو البرقع"، معتبرا أن "اللباس تعبير عن الحرية الشخصية ولكيان وفلسفة الإنسان في الحياة".
وأفاد بأن القرار "يمكن الطعن فيه من جهة أن وزارة الداخلية ليست مختصة بإصدار هذا النوع من القرارات في ظل فراغ تشريعي (عدم وجود نص قانوني بالمنع)، كما يمكن الطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة والانحراف عن القانون".
ودعا زعزاع، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية والسلطات المحلية أمام المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار.
وقال إن "كل متضرر من هذا القرار يمكنه أن يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية" وأن "كل تاجر توصل بهذا الإشعار (قرار المنع) يمكنه أن يأخذ نسخة منه وأن يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام المحكمة الإدراية".
وطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة بالدفاع عن حق النساء المتضررات من حقهن في اخيتار اللباس اللواتي ارتضينه.
من جهته قال محمد الزهاري، منسق فرع الائتلاف الدولي للحقوق و الحريات ا بالمغرب، إن "البرقع" لا وجود له في المغرب، مشيرا إلى أن الداخلية استعملت مصطلح "برقع" وهي تقصد النقاب.
واعتبر الزهاري أنه "لا يمكن للداخلية أن تمنع حقا يتعلق بالحريات الفردية دون الاستناد إلى نص قانوني صريح بالمنع". وقال إن قرارا الداخلية "تعسف واضح يطال حريات الأفراد، وقرار جائر ومعيب وقابل للطعن أمام المحكمة".
وشارك في هذه الندوة حسن الكتاني و وجوه سلفية معروفة بمواقفها المتشددة في العقيدة و المجتمع.