تستعد "الجمعية المغربية لحماية المال العام" لتنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 29 يناير الجاري، ضد الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، ومن أجل تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، حسب ما أعلنته في بيان لها.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة، التي ستنطلق بالرباط على الساعة العاشرة صباحا من باب الأحد، بسبب ما وصفه  مكتب الجمعية، باستمرار الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب، رغم ما ورد في دستور يوليوز2011 من مقتضيات، تتعلق بالحكامة، والشفافية والنزاهة، وجودة الخدمات العمومية، وتعزيز حكم القانون، ورغم الخطابات الرسمية والوعود الحكومية المتكررة، يورد مكتب الجمعية في بلاغ له.

وأكد البلاغ، أن الشكايات التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام في مختلف الجهات، التي توجد بها أقسام قضائية خاصة بجرائم الأموال، تراوح مكانها دون إجراءات وتدابير شجاعة، داعية في هذا السياق، إلى جعل القضاء سلطة يقوم بدوره في تخليق الحياة العامة.

وسجلت الجمعية، "أن بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الأموال لا ترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة"، مشددا على أن بعضها يتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها. مضيفة غياب إرادة سياسية حقيقة للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وهو ما يشكل معيقا حقيقيا أمام أي تطور أو إصلاح ديمقراطي.

كما حذرت في ذات البلاغ، من استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وينبه إلى خطورة ذلك على التنمية والاستثمار والقانون والعدالة والمؤسسات. كما ستنظم الجمعية ندوة صحفية عشية الاحد لشرح أسباب هذه المسيرة. وعمدت الجمعية خلال الايام السابقة لعقد لقاءات مع هيئات سياسية و جمعوية  للتعبئة لهذه المسيرة.