قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، خلال لقاء انعقد االاثنين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حول موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، أنه تلقى رسالة من الملك محمد السادس، منذ نحو أسبوعين أمره فيها بوضع و إعداد خطة عمل عاجلة، من أجل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة منها التي تعود ملكيتها إلى عقارات الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج.
و قام الرميد خلال اللقاء ذاته، بقراءة الرسالة الملكية على الحاضرين، و التي أكد فيها جلالته، أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، و تستدعي التصدي الفوري و الحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة و فعالية القانون في صيانة الحقوق، و من زعزعة استقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.
و أضافت الرسالة ذاتها التي تلاها الرميد، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم حول هذا الشأن كثيرة، و هو ما يدل على الاستيلاء المتكرر على عقارات الغير في المغرب، و أمر بإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، و الالتزام بالصرامة في التدابير و الأداء، و الاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
من جانبه صرح وزير العدل و الحريات، أن عدد القضايا المتعلق بالاستيلاء بعقارات الغير المعروضة أمام القضاء بلغت نحو 37 قضية، أغلبها بمدن طنجة و الدار البيضاء و القنيطرة، و بني ملال و آسفي.
