أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الجمعة 6 يناير، يومين بعد لقاءه برئيس الحكومة، أن “التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، تستدعي لقاء هذه الأطراف من أجل التشاور”.
وأضاف أخنوش بأنه قد تابع باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى.
وبناء على هذه الرغبة أكد أخنوش أن قيادات هذه الأحزاب ستلتقي لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل.
وشدد رئيس التجمعيين على أنه من هذا المنطلق “نجدد دعوتنا لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله”.
من جهة اخرى قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن الحكومة التي ينوي عبد الإله بنكيران تشكيلها من الأغلبية السابقة، لن تستطيع الصمود، مؤكدا أن 201 برلماني ليس بامكانهم ضمان استمرار الحكومة، ولن تشتغل بأريحية رغم مساندة حزب الاستقلال وانضمامه إلى الأغلبية البرلمانية من خارج الحكومة، إلا أن هذا الموقف، يمكن أن يتغير ولن ينطبق على جميع مكونات الأغلبية.
وأكد العنصر أن الأغلبية التي يسعى بنكيران إلى تشكيلها ستشتغل في ظروف صعبة، ولن تستطيع الصمود لخمس سنوات مقبلة، لذلك فضل العنصر إشراك حزب أو حزبين على الأقل للتحالف المقبل، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
