نددت "لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري لإيقاف مصادرة المقر المركزي لأ وط م" ، خلال ندوة صحفية داخل المقر المركزي لهذا الأخير، صباح يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري، بقرار المحكمة بافراغ حارسي المقر و الحكم برفض طلب الدفاع بحجة عدم تأدية الرسم العقاري .
وعبر اعضاء لجنة المتابعة عن "رفضهم لقرار القضاء ألاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي بالإفراغ على المدعى عليهما وهما حارسي المقر، أو من يقوم مقامها مع النفاذ المعجل "، حيث اعتبروه "تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب على اعتبار أن المطالب بإفراغهما هما الحارسين وهما يشتغلان لدى "أ وط م"، وهي منظمة قانونية وليس من حق المحكمة التدخل في شأنها الداخلي"، مشيرين إلى أن " عدم وجود حكم قضائي بحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"
وفند النقيب بنعمرو عن دفاع " أوطم" إدعاء المحكمة بكونها رفضت إدخال محمد بوبكري كطرف في القضية، بحجة عدم تأدية الرسم القضائي، حيت قدمت وثيقة تثبت تأدية واجب الرسوم القضائية، معتبرا الحكم خطأ جسيما تتحمل الدولة تبعاته. وأعلن بنعمرو عن قرار استئناف الحكم امام قضاء الدرجة الثانية و الطعن في قرار قاضي المستعجلات الذي قضى بافراغ المقر بالنفاذ العاجل.