وصل عدد الموقوفين من قبل ا المكتب المركزي للأبحاث القضائية  على خلفية "تدوينات حول مقتل السفير الروسي" الى خمسة  أعضاء من شبيبة العدالة والتنمية، بعد قرار كل من وزارتي الداخلية والعدل بمتابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب.

واعتبر المحامي عبدالصمد الادريسي ان ما جرى للموقوفين اعتقال تعسفي  و أن الحراسة النظرية  في حقهم خارج القانون. و تابع المحامي "اذا كان سبب ايداع شباب الفيسبوك هو فعل الاشادة بجريمة ارهابية ورغم عدم تسليمنا بشموله بمقتضيات المادة 218.2 من القانون الجنائي(قانون مكافحة الارهاب) فإن مدة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية 66 من قانون المسطرة الجنائية حينما نصت على مدة الحراسة النظرية في فقرتها الخامسة وحددتها في ستة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين كان ذلك بالنسبة للجريمة الارهابية.. وانه حتى بالتسليم بتطبيق مقتضيات قانون مكافحة الارهاب على الوقائع (وقد وضحنا بتفصيل عدم صواب هذا التوجه وان القانون واجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر) فمن الناحية المسطرية فان مدة الحراسة النظرية ومادام الامر يتعلق بجنحة فقط حتى في قانون مكافحة الارهاب، فتطبق عليها مقتضيات الفقرة الاولى ولذلك تكون مدة الحراسة النظرية هي 48 ساعة قابلة للتمديد 24 فقط... لذلك سواء طبقتم قانون مكافحة الارهاب او قانون الصحافة والنشر الذي لا يوجب الاعتقال اصلا، فان وجود الشباب لدى المكتب المركزي للابحاث القضائية هو اجراء تعسفي خارج القانون.. نحب بلادنا ودولتنا... لذلك انتقادنا لبعض السياسات الخاطئة هو من منطلق هذا الحب".

كما سار على نفس المنوال الكاتب العام لشبيبة  العدالة و التنمية خالد البوقرعي  الذي شدد على "أن القانون جاء لتقويم الاعوجاج و ردع المخالفين "وليس للانتقام من الناس، وبالتالي فمتابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق والحريات".