أكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي في بيان حقيقة الثلاثاء، أن ما جاء على لسان الأمين الأمين العام الحالي للحزب حميد شباط بشأن ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 “زائف ومجانب للصواب”.

وجاء في بيان الحقيقة الذي أصدره عباس الفاسي، رد على فقرة من خطاب ألقاه حميد شباط يوم 24 دجنبر الجاري حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012، نشرتها عدد من الصحف اليومية والالكترونية يوم 26 دجنبر الجاري:

واوضح عباس الفاسي "جاء على لسان الأمين العام حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت إغلاق الهواتف إذا لم تتحقق بعض الشروط التي كان يطالب بها الحزب ومنها الحصول على وزارة التجهيز والنقل وقطاعات اخرى مهمة، واتفقنا أنه إذا لم يتحقق ذلك فإننا لن ندخل الحكومة.

    ثم أضاف المتحدث في هذا الاجتماع، “الذي حدث هو مجيئ السيد فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري إلى منزل الأمين العام لحزب الاستقلال وإعطائه لائحة وزراء حزب الاستقلال”.

    إن الامين العام الذي يشير إليه شباط هو صاحب بيان الحقيقة هذا، ولابد أن اؤكد لقرائكم أني كأمين عام لحزب الاستقلال اشرفت على المحادثات لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب بغيرة وطنية صادقة وفي جو تسوده الثقة والصدق.

    وبالنسبة للحكومة التي شكلها الاستاذ عبد الإله بن كيران سنة 2012، فقد قدت المحادثات رفقة عضويين من اللجنة التنفيذية وبعد صدور قرار من المجلس الوطني وبالإجماع يقضي بالمشاركة في حكومة السيد عبد الإله بن كيران.

    وأريد ان أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربعة التي شارك فيها حزب الاستقلال أو قادها كانت جميع الاطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا.

    واعتبر الحزب ان مساهمته في حكومة عبد الإله ابن كيران ستكون مشرفة نظرا لشخصية الوزراء الاستقلاليين المرشحين وتنوع التمثيلية الجهوية وأهمية ووزن القطاعات المسندة للحزب مما يؤكد تطابق النتيجة هذه مع قرار المجلس الوطني حول معايير الاختيار.

    وهكذا تحمل الحزب القطاعات التالية : وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزارة الصناعة التقليدية، الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، الوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون.

    وهكذا يتضح ان ما جاء على لسان حميد شباط هو زائف ويجانب الصواب ولن يمس مطلقا بمصداقيتي ومصداقية السيد فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري.

    ويتضح أيضا أن انسحاب الحزب سنة 2013 من الحكومة لم يكن مفهوما لدى المناضلين والرأي العام ، وقد أدى الحزب ثمنا غاليا كما يتجلى ذلك من نتائج الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الاخيرة”.