تبدأ اليوم الاثنين إعادة محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إزيك" بمحكمة الاستئناف بالرباط . وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا بإحالة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك على القضاء المدني بعد ادانتهم سنة 2013 من قبل المحكمة العسكرية بأحكام وصلت الى المؤبد بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة.

 

وتمت إحالة المتهمين على محكمة مدنية، بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز الماضي، قصد تعديل مسطرة المحاكمة، رغم عدم وجود أي مقتضى دولي يمنع المحاكم العسكرية من النظر في مثل هذه القضايا، حيث توجد هناك مبادئ توجيهية فقط تلزم المحاكم العسكرية بالتقيد بالحقوق المدنية والسياسية وبإجراءات المحاكمة العادلة.

 

وكانت أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة. وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط، 9 متهمين في هذه الاحداث بالسجن المؤبد، وقضت بـ30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و25 سنة في حق 7 متهمين، و20 سنة في حق ثلاثة، فيما حكم على متهمين بالمدة التي قضياها بالسجن.

 

وكانت تقارير ملاحظين دوليين تابعوا أطوار المحاكمة أكدت أن هده الأخيرة كانت "نزيهة" أخذا بعين الاعتبار المعايير الحديثة لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان.