طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين،  السلطات المغربية، وخاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  بصياغة وتبني مدونة سلوك واخلاقيات قضائية تمتثل الى المعايير الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاء، وذلك بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة.

وجاء هذا التصريح بعد اختتام زيارة بعثة رفيعة المستوى الى المغرب من 19 و21 ديسمبر 2016، قامت فيها اللجنة الدولية للحقوقيين بالتواصل وتبادل الآراء مع أعضاء من المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ومن السلطة القضائية عامة، حول الاصلاحات الضرورية لتطوير معايير السلوك القضائي على ضوء مبادئ بنغالور لسلوك الجهاز القضائي ومبادئ الامم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

وسلمت اللجنة الدولية للحقوقيين للسلطات المغربية مذكرة قانونية تحلل وتقدم فيها توصيات حول مضمون مدونة السلوك والاخلاقيات القضائية، واجراءات تبنيها، وتشكيلة ووظائف لجنة السلوك والاخلاقيات القضائية، وأوجه القصور في القوانين المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة فيما يخص نظام التأديب القضائي.

و قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين "إن تطوير مدونة السلوك والاخلاقيات القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية فرصة سانحة لتعزيز الاستقلال القضائي ولضمان مساءلة القضاء من قبل الجمهور الذي يخدمه"،. وطالب اللجنة الدولية للحقوقيين بتبني مدونة تحتوي على التزامات سلوكية لا تقوض من حقوق وحريات القضاة الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع. إنه لمن الضروري للجمهور بشكل عام، كما هو ضروري بالنسبة للقضاة أنفسهم، أن يتم سماع أصوات القضاة، وخاصة في الأمور المتعلقة بالعدالة.

ودعت اللجنة الدولية للحقوقيين الى ان تكون الالتزامات المضمنة في المدونة محددة بشكل دقيق بهدف إعطاء القضاة فكرة عن طبيعة السلوك الذي يجب أن يعتمدوه أو يمتنعوا عنه. ويعتبر هذا الأمر مهما بشكل خاص بسبب عدم وضوح وعدم دقة التعريفات المتعلقة بالأخطاء المهنية المنصوص عليها في قانون النظام الأساسي للقضاة.

وتطالب اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات المغربية بمراجعة المقتضيات المتعلقة بهذه الأخطاء المهنية، بما في ذلك ضمان ألا تقيد بشكل غير ضروري تمتع القضاة  بحرياتهم الاساسية، وأن تتضمن أيضا الانتهاكات القضائية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، والأخطاء القضائية الخطيرة المتعلقة بالفساد. وإلى ان يتم ذلك، توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بأن تملأ مدونة السلوك والاخلاقيات القضائية هذا الفراغ من خلال التحديد الواضح لأنواع السلوك التي يمكن أن تعرض القضاة لعقوبات تأديبية.

كما أنه وبالرغم من تنصيص قانون المجلس الاعلى للسلطة القضائية على تشكيل لجنة السلوك والاخلاقيات القضائية بهدف ضمان أن يحترم القضاة الالتزامات المنصوص عليها في مدونة السلوك، الا ان اللجنة الدولية للحقوقيين قلقة من أنه  لم يتم تحديد تشكيلة وصلاحيات لجنة السلوك هذه بشكل واضح. وعليه، يجب أن تضمن السلطات المغربية أن تشكيلة لجنة الاخلاقيات القضائية واضحة، وأن وظائفها محددة بشكل دقيق، بما في ذلك من خلال تمكينها من القيام بأدوار استشارية.