نفى وزير الصحة لحسين الوردي أي تداعيات للتعاقد مع شركة نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية و تأثيرها السلبي على الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.
و أوضح الوردي في جلسة الاثنين05 نونبر "أود أن أوضح في البداية أمراً هاما جداَّ، وذلك لنرفع كل غموضٍ أو لُبْسٍ عن هذا الملف، إذ يتحدث الكثير عن تعاقد في حين أن الأمر يتعلق فقط بتوقيع الحكومة لمذكرة تفاهم مع مختبرات نوفارتيس".
وقال الوردي أن هذا النوع من المذكرات لا يَتَرَتَّبُ عنه أي أثر أو التزام قانوني، حيث يتم فيهاالتعبير عن حسن النوايا والتعبير عن الرغبةالمشتركة في العمل مَعاً. وأشاد الوردي بأهمية وضرورة التعامل مع المختبرات الدوائية الأجنبيةلما له من دور رائد في نقل التكنولوجيا الدوائية إلى المغرب مثلما كان عليه الأمر منذ الاستقلال.
وقال الوردي أن شركة (نوفارتيس فارما ماروك)هي شركة تخضع لمقتضيات القانون المغربي،ومرخص لها من طرف الأمانة العامة للحكومة مثلما هو معمول به بالنسبة للشركات الدوائية الأخرى. كما أن "مختبرات نوفارتيس"تعتبر من بين المختبرات الرائدة في العالم والتي اختارت المغرب – الدار البيضاء – من أجل إقامة مديريتها الجهوية الخاصة بالمنطقة المغاربية.
وشركة نوفارتيس مثْلُها مثل أي شركة دوائية، سواء كانت مغربية أو أجنبية، لها الحق في أن توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة. وعبر الوردي عن قناعته الراسخة أن المنافسة الشريفة ضرورية لضمان توازن وجودة وتطوير أي مجال، بما في ذلك المجال الصحي، وبشكل خاص في هذا المقام تنمية القطاع الدوائي.
