هددت روسيا الاحد باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب في مجلس الامن واقترحت مشروعها الخاص لدى بدء اجتماع مغلق للدول الاعضاء ال15 كما افاد دبلوماسيون.

واكد السفير الروسي في الامم المتحدة الاحد ان بلاده ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يطلب ارسال مراقبين للاشراف على عملية اجلاء المدنيين من مدينة حلب السورية.

وقال فيتالي تشوركين "لا يمكننا السماح بالتصويت على هذا النص لانه كارثة".

ولم يشر النص الروسي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الى وجود مراقبين، ويكتفي بالطلب من الامم المتحدة اتخاذ "ترتيبات للاشراف على وضع المدنيين الذين لا يزالون موجودين في حلب".

ويؤكد "اهمية ضمان عبور جميع المدنيين بشكل طوعي ولائق الى مناطق يختارونها باشراف وتنسيق الامم المتحدة".

في المقابل، يقترح المشروع الفرنسي ان يعمل الامين العام بان كي مون سريعا على نشر طاقم انساني اممي في حلب موجود اصلا في سوريا "للسهر في شكل ملائم ومحايد ومباشر" على "اجلاء المحاصرين في حلب".

وقال تشوركين للصحافيين بشان القرار الفرنسي "لا يمكننا السماح بالتصويت على النص لانه كارثة". واضاف "انه استفزاز سياسي".

واعتبر ان الخطة الفرنسية "خطيرة ولا يمكن تطبيقها" مبديا خشيته من تعرض المراقبين "لاستفزازات".

وتابع "هناك سبل مناسبة لتحقيق الهدف نفسه".

من جهته قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ان فرنسا قدمت "اكبر قدر" من التنازلات حول نصها وهي مستعدة لطرحه على التصويت الاحد. واضاف "على كل طرف تحمل مسؤولياته".

وصرح للصحافيين "اما لمعرفة ما اذا كان لا يزال هناك هامش للتسوية (مع روسيا)، صراحة لا اعتقد". واضاف "انه قرار انساني. هدفنا هو تجنب سريبرينيتسا جديدة"، في اشارة الى المدينة البوسنية التي شهدت في 1995 اسوأ مجزرة في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واعرب عن خشيته وقوع "فظاعات جماعية" على ايدي ميليشيات في حال لم تنشر الامم المتحدة مراقبين على الارض سيكونون "عيونا وآذانا حيادية" للاسرة الدولية.

وتأمل باريس ايضا من اقرار مشروعها ب"فتح الباب للتوصل الى وقف اوسع لاطلاق النار ولمفاوضات سياسية لتسوية النزاع في سوريا".

وسبق ان لجات موسكو الى الفيتو ضد ستة قرارات في شان سوريا منذ بدء النزاع في اذار/مارس 2011.