اختار المغرب تسوية وضعية موجة جديدة من المهاجرين تجسيدا لسياسته الإفريقية التي بدات تتضح ملامحها من خلال الزيارات الملكية لإفريقيا. ولم يعد المغرب اليوم أرضا لاستقبال المهاجرين العابرين نحو اوروبا، ولكن أصبح أرضا للاستقرار، حيث اختار كثير من المهجرين الافارقة المكوث بالمغرب والبحث عن ظروف أخرى للعمل والعيش وبناء أسرة.
وبعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى الملك تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016، تماشيا مع نفس التوجه الافريقي.
المغرب اصبح اليوم من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة للهجرة اساسها التضامن ، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم، وخلال جولة الملك محمد السادس بالعديد من الدول الإفريقية حرص العديد من رؤساء الدول على تهنئة جلالة الملك والمغرب ا على سياستها في مجال الهجرة، والتي تهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
سياسة المغرب من أجل إدماج المهاجرين، والتي شملت في المرحلة الأولى 25 ألف شخص من مختلف القارات وليس من إفريقيا وحدها، ترتكز على البعد الإنساني الذي انخرط فيه المغرب ـ عكس دول الجوار التي اختارت التقوقع و نصب العداء لافريقيا و الافارقة.