عبّرت جمعية "لا هوادة للدفاع عن الثوابت" عن استغرابها من بلاغ المجلس الاعلى للتعليمر، مشددة على "أن مجانية التعليم مكسب وطني، وحق من الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة لا يمكن وتحت أي غطاء كان التراجع عنه".
وأكدت الجمعية أن المغاربة كانوا ينتظرون، في ظل التراجعات في مستوى التعليم تأطيرا ومحتوى وأهدافا، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية، تقديم تصورات تعيد إلى المدرسة العمومية المغربية هيبتها، ودورها الأساسي في تكوين تربوي مبني على الجودة والتأهيل للتحديات المستقبلية، في إطار ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها دستوريا.
وأورد بلاغ "لا هوادة" أن المجلس اختار توجها يضرب في الصميم حقا دستوريا أساسيا بإلغاء المجانية من جهة، ويكرس واقع النخبوية، ويهدد حاضر ومستقبل الأمة من خلال حرمان أجيال من حق التمدرس بدون قيود أو شروط.
واعتبر المصدر أنه من مهام الدولة الأساسية توفير تعليم مجاني بجودة عالية، من خلال توفير شروط ذلك، عوض الالتجاء إلى الحلول السهلة وغير المجدية، ومن أهم هذه الشروط بنيات مدرسية حقيقية، وظروف العمل الكريمة للأطر التعليمية التربوية والإدارية، وجعل التقويم التربوي خاضعا لخلاصات عمل الأطر التربوية، عوض إخضاعه لمنطق "الكوطا".
وحذّرت "لا هوادة للدفاع عن الثوابت" من خطورة القرارات الأخيرة المرتبطة بالتعليم، والتي انطلقت على حد تعبيرها "باستهداف لغة التعليم، إلى مرحلة الإشكالات المرتبطة بواقع الاكتظاظ في المؤسسات التربوية نتيجة النقص غير المسبوق في تاريخ التعليم بالبلاد التربوية المكلفة بالتدريس وصولا إلى قرار إلغاء المجانية بمبررات لا تستند إلى منطق مقبول، وتسعى لإنهاء دور المدرسة العمومية"...
