انتقد محمد زهاري أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ، استمرار سلطات وزارة الداخلية ممثلة في ولاية  الرباط العاصمة  في خرق الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 206 .02 .1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 – 3 شعبان 1423 (10 أكتوبر 2002 )، وطبقا للتعديلات الصادرة  بموجب  الظهير الشريف رقم 39.09.1 الصادر في 2 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09  والمنشور بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية، ( 26 فبراير 2009 )

وقد أدت هذه الوضعية بفرع التحالف بالمغرب الى  توجيه رسائل إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 15 يوليوز 2016 دون أن نتوصل بأي جواب منهم لحد الأن. و بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط يوم 26 يوليوز 2016 لمدة ساعة كاملة من أجل دفع سلطات الولاية لاحترام القانون، وتسليم مسؤولي فرع التحالف الوصل الإداري بإيداع الملف كما ينص على ذلك القانون.

واوضح الزهاري في تصريح صحفي  عن شجبه ل "تمادي سلطات وزارة الداخلية بولاية الرباط ت على خرق القانون والإجهاز على الحق في التنظيم، وهي تمارس ذلك بالعلن حيث لا يعترف موظفو مصلحة الجمعيات ومسؤوليهم المباشرين إلا بضرورة توصلهم بالتعليمات". واعلن الزهاري في ذات التصريح عن نية التحالف " الترافع أمام آليات المعاهدات الأممية ، ومراسلة المقرر الأممي  الخاص ، وعقد ندوات صحفية بكل من الرباط وباريس ، و إظهار حقيقة سياسات الدولة العمومية المعادية لحقوق الإنسان وكرامة المواطن ".