في خطوة لامتصاص آثار الزوبعة التي أحدثها خبر إعلان التخلي عن مجانية التعليم ، والذي تم تداوله على نطاق واسع وسط الرأي العام، خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لينفي مصادقته على قرار من هذا النوع، بل وليؤكد أن الأسر المعوزة معفية بشكل آلي من أداء أي رسوم لأبنائها في كافة مستويات التعليم الثلاث وأيضا الجامعة، وأن الأسر الميسورة وحدها من سيدفع رسوم التسجيل لأبنائها كشكل من أشكال التضامن الوطني.

وأوضح المجلس، في بيان توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الرسوم  لاتشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين ، مشيرا أنه سيتم التدقيق في معايير وشروط إحداثها ، كما سيتم إنجاز دراسة ستتمحور حول مقدرة الأسر على المساهمة ، و تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وكشف، على أن عن أن اعتماد هذه الرسوم  سيتم وفق التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم  في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ، فضلا عن أن نتائج الدراسة التي سيتم إنجازها سيتم تضمينها رفقة  آليات تنفيذها في نص قانوني.

وأفاد المجلس ، أن جمعيته العامة في دورتها العاشرة المنعقدة مؤخرا،  تمحورت بشكل أساسي دول دراسة الرأي الذي أعدته اللجنة المؤقتة التي أحدثها بشأن مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة،حيث كان الهدف الأساس هو التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وأبرز أنه رفعا لأي لبس ،فإن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم والتي استندت على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، سبق وأوصت بضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة.

وأضاف ،على أن الرؤية الاستراتيجية تؤكد أساسا على عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة،وتؤكد على تحمل الدولة القسط الأوفر من تمويل التعليم مع تنويع مصادره، حيث أنه وفق الرؤية السالف ذكرها، يعتبرالإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب.


وأشار إلى أن من بين التوصيات الرئيسية التي تضمنتها أيضا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، تتمثل في تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

فنن العفاني