أعلنت النقابة المغربية لمحترفي المسرح ترحيبها بالقرار المشترك الجديد والمعدل ومعدل (رقم 3150.12) بين وزير الثقافة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمتعلق بدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحي الذي يلبي جزء أساسيا من مطالب النقابة والذي جاء مغايرا في روحه ونصه للقرار السابق الذي انتقدته النقابة ورفضته وتصدت له في حينه إبان الولاية الحكومية السابقة.
ودعن النقابة إلى الحرص على تطبيق التصور الجديد للدعم المسرحي تطبيقا سليما والعمل على رفع الغلاف المالي المرصود لدعم المسرح الاحترافي بشكل يتجاوب مع طموحات مهنيي القطاع.
و طالبت بتصور جديد لفلسفة الدعم مبني في عمقه وروحه على قاعدة دعم الإبداع، وحماية التنوع الثقافي، واحترام حرية الرأي والتعبير والإبداع، وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص، وتشجيع التنافسية والحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وحماية حقوق المبدعين.
كما طالبت بضرورة أن تبذل الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص مجهودا استثماريا واستثنائيا لسد الخصاص المهول على صعيد البنيات التحتية في عموم التراب الوطني ببناء مسارح وقاعات للعروض وفضاءات ملائمة لاستقبال الفرجات المسرحية.