وأوضح بلاغ للوزارة أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية "يأتي في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر متقاطعة، تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي".
وأضاف البلاغ أن السفير السابق قد يكون قام أيضا "بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة".
وأفاد المصدر ذاته أن السفير السابق للمغرب في مدغشقر قد يكون قام "بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة في البلاد، دون احترام للتنوع العرقي والديني لمدغشقر، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي تدعو لها الديانة الإسلامية ويكرسها أمير المؤمنين الملك محمد السادس".
وقال مصدر مطلع ان قرار البحث في ملفات السفير السابق بمدغشقر تدخل في إطار توجيهات الملك محمد السادس التي تقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع سلوك الاستهتار بالمسؤولية ، خصوصا إذا تعلق الأمر بتمثيل المغرب أمام دول أجنبية و في أي منصب سامي كيف ما كان نوعه.
