يستعد حوالى خمسين بلدا لإقرار حصص صيد لأسماك سياف البحر في البحر المتوسط بسبب الاستغلال المفرط لها منذ عقود، في تدبير تنادي به منظمات غير حكومية لكنه لن يحل البتة المشكلات الناجمة عن هذا الصيد.

ومن المتوقع اقرار هذا النظام للحصص المقترح من الاتحاد الاوروبي، الاثنين من جانب المشاركين في الاجتماع الاستثنائي العشرين للجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) في مدينة فيلامورا البرتغالية، الا في حال حصول تطورات مفاجئة في اللحظات الاخيرة، على ما افاد عدد من المشاركين.

وتضم لجنة "إيكات" 51 عضوا (50 بلدا اضافة الى الاتحاد الاوروبي) وهي مسؤولة عن حفظ اسماك التونة والانواع القريبة منها في المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط.

وشهد الاحد تداولات اخيرة قبل الاقرار المرتقب خلال الجلسة العامة الاثنين في اليوم الاخير من الاجتماع.

وبحسب النسخة الاخيرة من الاقتراح المقدم من الاتحاد الاوروبي لسنة 2017، ستحدد الحصة عند 10500 طن.

وتشير احصائيات منظمة "اوسيانا" غير الحكومية الى ان عدد اسماك سياف البحر تراجع بنسبة 70 % خلال ثلاثين عاما بسبب الصيد المفرط.

كذلك فإن 70 % من الاسماك التي يتم اصطيادها صغيرة في السن (دون ثلاث سنوات) اي انها لم تصل الى مرحلة البلوغ للتكاثر وفق الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة.

وتنص خطة اقترحها الاتحاد الاوروبي لزيادة اعداد هذه الاسماك تمتد على 15 سنة (2017 - 2031) على تقليص حصص الصيد بنسبة 3 % سنويا بين 2018 و2022.

ومن المقرر ان تجري اللجنة العلمية في "إيكات" تقويما جديدا لعدد اسماك سياف البحر سنة 2019. وبالاستناد الى خلاصاتها، سيعاد درس موضوع الحصص بحلول نهاية 2019.

وتتصدر ايطاليا قائمة الدول المتوسطية لناحية معدلات اصطياد اسماك سياف البحر (45 % من عمليات الصيد) يليها المغرب (14 %) وإسبانيا (13 %) واليونان (10 %) وتونس (7 %).

وكالات