اعتبر ادريس السدراوي رئيس " الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان" أن عددا من الجمعيات الحقوقية المغربية تقدم تقارير موازية بمجلس حقوق الانسان فاقدة للمصداقية، لكونها تابعة إما لأحزاب او خاضعة لتأثير مجالس و هيئات رسمية. و نعت السدراوي التقارير الموازية لهذه الجمعيات بالتقارير المشبوهة. و لم يسلم مجلس اليزمي و وسيط المملكة من نقد السدراوي ، حيث اعتبر مجلس اليزمي يقوم بتعويم شكايات المواطنين بينما الوسيط دوره شكلي فقط.
واوضح السدراوي خلال ندوة صحفية الاربعاء بالرباط، أن الرابطة اختارت في إطار استعداد المغرب لتقديم تقريره الوطني أمام الاستعراض الدوري الشامل بجنيف في ماي 2017 ، تقديم تقريرها الموازي بشكل فردي بدل الانضمام إلى باقي الفعاليات الحقوقية التي فضلت تقديم تقرير مشترك ،باعتبارها إطار مستقل بمعنى الكلمة و أنه يصعب الاشتغال بشكل جماعي في مثل هذا النوع من التقارير "لأن العمل الجمعوي أحيانا إما يوجه لمحاربة جهة معينة او للترويج لجهة أخرى، وهناك مجموعة من الجمعيات المدنية لديها ارتباط وثيق بتيارات سياسية معينة وتعقد شراكات مع مانحيين دوليين وبالتالي تصبح مقيدة بنوعية المواضيع التي تحددها الجهات المانحة ،لذلك نفضل دائما الاشتغال بشكل مستقل وبإمكانياتنا الذاتية المتواضعة ،وبطبيعة الحال بانفتاح على إخواننا في إطار الائتلاف المغربي الذي يجمعنا كجمعيات حقوقية لكن في مثل هذه التقارير يصعب التعامل مع مجموعة الجمعيات الأخرى و حتى مواقفنا تكون مستقلة على مواقع القرار الدولية ،لان الجمعيات الدولية التي تعقد شراكات مع الجمعيات الوطنية تقدم دعمها على أساس مشروط بعدم التطرق لعدد من المواضيع التي لا تخوض فيها حتى الدول المتقدمة ديمقراطيا".